به گزارش کافه خبر قزوین، فاطمه اشدری اظهار کرد: شهرداری ملزم است در این وضعیت اقتصاد تورمی حق بازار کار کارگران و کارمندان خود را به موقع پرداخت کند.

وی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت بازار کار و ترمیم حقوق و اجرای قانونی مصوبه شورا قابل قبول نیست، افزود: چطور است که برای افزایش سرمایه در بانک شهر و آن هم به عنوان پس‌انداز پول و اعتبار وجود دارد، اما برای اجرای مصوبه قانونی دولت و شورا برای بازار کار اعتبار نیست؟.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قزوین پرداخت نکردن حقوق قانونی پرسنل را نامهربانی در حق آنها توصیف کرد و گفت: اگر مطالبات قانونی پرسنل خارج از وقت قانونی پرداخت شود، حلاوت و شیرینی خود را از دست می‌دهد.

اشدری افزود: این انصاف نیست برای پروژه ارزشمند جدیدی که از سوی شورا مصوب شده، از طرف شهرداری اقدامی صورت نگیرد و همچنین بار سنگین مطالبات پرسنل در سال قبل را به شورای هفتم واگذار کنیم.

وی ادامه داد: بسیاری از شهرها از جمله کرج و شیراز نسبت به پرداخت بازار کار به نیروهای مشمول خود اقدام کرده‌اند و برای کلان‌شهری مانند قزوین نباید اجرای این مصوبه قانونی سخت باشد.

عضو شورای شهر قزوین یادآور شد: بودجه شهرداری در طی این چهار سال شورای ششم به لحاظ افزایش قابل توجه ارزش افزوده و جرایم ماده ۱۰۰ که بیشتر از رقم پیش‌بینی و مصوب تأمین شده و جایگزین بسیاری از اعتبارت و انحرافات برخی کدهای درآمدی بودجه شده که در سرنوشت درآمد و هزینه شهرداری بسیار حائز اهمیت بوده است و شهرداری در اجرای پروژه‌های عمرانی دچار عسر و حرج نشده است.

اشدری تصریح کرد: ما هیچگاه از شهرداری غیر از قانون و ضوابط چیزی نخواسته‌ایم و به همین خاطر انتظار داریم شهرداری قزوین با وحدت رویه به قانون عمل کند.