به گزارش کافه خبر قزوین،دادستان قزوین در اولین نشست ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک استان قزوین، که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد،اظهار کرد: نشست‌های این ستاد و تلاش مجدانه اعضای آن در سال گذشته، عملکرد و کارنامه قابل قبولی را بهمراه داشت و با برگزاری پنج نشست، پنجاه مصوبه در راستای اهداف ستاد به مرحله اجرا درآمد، اما علیرغم همه زحمات قابل تقدیر تا دستیابی به اهداف مطلوب فاصله داریم و انتظار این است، در سال جدید تلاش‌ها مضاعف و اهداف ستاد با جدیت پیگیری شود و مصوبات اجرا نشده، باید اجرایی شود و دلیل و موانع عدم اجرای مصوبات باید مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.

محمد قاسمی افزود: بر اساس ارزیابی دادستانی کل کشور از حیث عملکرد ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک، استان قزوین در رده میانی استان‌های کشور قرار دارد، اما باید عملکرد اعضای ستاد استانی مورد ارزیابی قرار گیرد، تا با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی صحیح، اقدامات به موقع و تلاش مضاعف وضعیت استان از این حیث بهبود یابد.

این مقام قضایی استان بیان کرد: در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی، تحق اصل پیشگیری از وقوع جرم باید از دستاوردها و خروجی نشست‌های این ستاد باشد و یکی از وظایف مهم این ستاد، جلوگیری از بازگشت مجدد مجرمان به زندان است، که این موضوع به طرق مختلف از جمله حرفه‌آموزی و اشتغالزایی برای آنان در حال پیگیری است، اما این ستاد نیز باید به وظایف و تکالیف خود در این راستا به درستی عمل کند.

وی تصریح کرد: هرچند مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه دار استان بر اساس بانک اطلاعاتی در حال رصد هستند، اما باید ارازل و اوباش نوظهور و افرادی که زمینه ارتکاب جرم دارند، شناسایی و مورد رصد دستگاه قضائی، انتظامی و نهادهای امنیتی قرار گیرند و باید پیش از وقوع و ارتکاب جرم، مانع اقدامات آنها شویم و اگر اینگونه عمل شود، قطعاً به اهداف ستاد دست خواهیم یافت.

قاسمی با بیان اینکه صرفاً با تصمیمات مدیریتی و سازمانی اهداف ستاد محقق نخواهد شد، تاکید کرد: کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک علیرغم تصمیمات مدیریتی و سازمان برای ترسیم نقشه راه، نیازمند اقدامات میدانی و در صحنه است که این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد و جامعه باید برای مخلان نظم و امنیت عمومی ناامن شود و در این مسیر باید از تمامی ابزارها و ظرفیت‌ها به خوبی بهره برد.

وی ادامه داد: متأسفانه برخی نواحی شهری و شهرک‌های اقماری به حیات خلوت مجرمان تبدیل شده و وقوع بسیاری از جرایم از این نواحی نشأت می‌گیرد، که لازم است با اقدامات قاطع این مناطق از حضور و تجمع این افراد مجرم و یا کسانی که زمینه ارتکاب جرایم را دارند، پاکسازی شود.

دادستان قزوین بیان کرد: تحقق و تأمین امنیت اصلی‌ترین وظیفه دستگاه قضائی، انتظامی و سایر نهادهای امنیتی است و حتی رسیدگی پرونده‌ای نیز در این راستا است و به همین خاطر اقدامات دستگاه‌های متولی باید همسو و مرتبط باشد و در هر حوزه باید به وظایف و تکالیف به درستی عمل نمایند، تا امنیت پایدار محقق شود.

به گفته قاسمی،زندان باید محل اصلاح مجرم باشد و باید به گونه‌ای در زندان عمل شود که مجرم در مسیر اصلاح قرار گیرد و برای حضور مجدد در جامعه آماده شود، تا پس از تحمل مدت حبس و بازگشت به جامعه در مسیر درست زندگی قرار گیرد و دیگر به سمت ارتکاب جرایم نرود.

این مقام مسئول اضافه کرد: تاکنون چند صد نفر مجرم حرفه‌ای در بانک اطلاعاتی استان به ثبت رسیده‌اند و این کار به صورت روزانه در حال انجام است و مستمراً در رصد دستگاه عضو این ستاد قرار دارند، اما باید ارازل و اوباش نوظهور که حتی سابقه‌ای ندارند نیز باید در این بانک اطلاعاتی قرار گیرند، تا از اقدامات آینده آنها جلوگیری شود.

تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان در قزوین

دادستان قزوین یادآور شد: با تشکیل بانک اطلاعاتی، در بحث نظارت و رصد مجرمان کار آسان خواهد بود، اما ابتدا باید شناسایی مجرمان صورت گیرد و اگر اطلاعات به درستی در دسترس باشد و به اشتراک گذاشته شود، بی‌تردید نهادهای انتظامی و امنیتی می‌توانند از مجرم جلوتر باشند و از ارتکاب جرایم پیشگیری کنند.

وی تصریح کرد: مجرمان سابقه‌دار و افرادی مستعد ارتکاب جرم باید به صورت میدانی پایش و رصد شوند تا اقدامات پیشگیرانه نسبت به آنها مؤثر واقع شود. لذا در همین راستا کمیته شناسایی مجرمان از سال گذشته تشکیل شده و دو کمیته ثبت اطلاعات و رصد نیز به زودی تشکیل خواهد شد، تا اقدامات مکمل یکدیگر بوده و نتایج موردنظر محقق شود.

قاسمی مطرح کرد: در سال جاری رویداد مهم انتخابات را در پیش داریم و دشمن در صدد است که با اقدامات مختلف امنیت انتخابات را خدشه دار کند و ممکن است برخی از مجرمان یا ارازل و اوباش نوظهور تحت تأثیر و تحریکات دشمن قرار گیرند و دست به اغتشاش بزند. لذا رصد این افراد بخصوص در ایام پیش‌رو باید با جدیت صورت گیرد تا از اقدامات احتمالی آنها در پیش از انتخابات، حین برگزاری و حتی بعد از آن پیشگیری و جلوگیری شود.

وی افزود: پیشگیری به عنوان یک اصل مسلّم باید در دستور کار تمامی سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادها قرار گیرد و در راستای کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک باید از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها استفاده شود و اطلاعات به اشتراک گذاشته شود و صرفاً نباید به ظرفیت‌های دستگاه‌های عضو این ستاد بسنده کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: یکی از ستادهایی که رئیس محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور نسبت به برگزاری و پیگیری مصوبات آن تاکید بسیار دارند، ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک است و انتظار این است مدیران دستگاه‌ها با توجه به اهمیت موضوع شخصاً در نشست‌ها حضور یابند و بدون شک عدم حضور آنها به سازمان مربوطه در مرکز اعلام خواهد شد و باید پاسخگو باشند.