به گزارش کافه خبر قزوین ؛ فاطمه اشدری عضو شورای شهر قزوین و رئیس کمیسیون بانوانی در نطقی در صحن علنی شورا که در ذیل میخوانید اظهار کرد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم شورا، همکاران گرامی و مردم شریف قزوینامروز در شرایطی این نطق پیش از دستور را مطرح می‌کنم که شورای اسلامی شهر در آستانه بررسی و تصویب نهایی بودجه‌ حدود ۱۰ همت برای اداره شهر قرار دارد؛ بودجه‌ای که اجرای آن با ده‌ها پروژه عمرانی، قراردادهای کلان و تعهدات مالی گسترده همراه خواهد بود و طبیعتاً همه این اسناد و قراردادها با امضای شهردار رسمیت پیدا می‌کند.

از همین رو، پیش از هر تصمیم مالی بزرگ، وظیفه نظارتی شورا ایجاب می‌کند که از وجاهت قانونی و شرایط اداری مجری این بودجه اطمینان کامل داشته باشد.

بر اساس قوانین اداری کشور، از جمله ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مواد ۲۸ و ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، برای ادامه خدمت کارکنان دولت سقف مشخصی از نظر سن و سنوات خدمت تعیین شده است. مطابق این قوانین، سقف سنوات خدمت ۳۵ سال است و ادامه خدمت پس از آن تنها در صورت وجود مجوز قانونی مشخص امکان‌پذیر خواهد بود.

از سوی دیگر، در همین قوانین تصریح شده است که حتی اگر کارمندی هنوز به سقف سنوات نرسیده باشد، دستگاه اجرایی می‌تواند پس از ۳۰ سال سابقه خدمت نیز او را بازنشسته کند.

این موضوع نشان می‌دهد که قانون‌گذار سقف فعالیت اداری را به طور روشن مشخص کرده و ادامه خدمت بیش از ۳۵ سال را حالت استثنایی و نیازمند مجوز دانسته است.همچنین لازم است این نکته نیز شفاف شود که گاهی به استمرار خدمت بیش از ۳۵ سال در برخی نهادهای خاص اشاره می‌شود.

این موضوع عمدتاً مربوط به نیروهای مسلح و برخی ساختارهای نظامی مانند سپاه است که مقررات استخدامی متفاوتی دارند؛ اما در دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری چنین امکانی بدون مجوز قانونی و استعلام از مراجع ذیصلاح قابل اعمال نیست.همکاران محترم طبق اطلاعات موجود، شهردار محترم قزوین متولد ۱۳ اردیبهشت ۱۳۳۹ بوده و سابقه خدمت ایشان بیش از ۳۵ سال اعلام شده است.

بنابراین این پرسش کاملاً طبیعی و قانونی مطرح می‌شود که ادامه فعالیت ایشان در سمت شهردار بر اساس چه مجوزی و با استناد به کدام حکم قانونی صورت گرفته است؟این پرسش از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ما در آستانه تصویب نهایی بودجه ۱۰ همتی شهر قرار داریم و اجرای پروژه‌ها، انعقاد قراردادهای کلان و تعهدات مالی آینده شهر، همگی با امضای شهردار انجام خواهد شد.

بدیهی است شورای اسلامی شهر باید پیش از سپردن چنین مسئولیت سنگینی، اطمینان داشته باشد که شخص امضاکننده تمامی شرایط قانونی لازم برای تصدی این جایگاه را داراست.هدف از طرح این موضوع نه تقابل شخصی است و نه ایجاد حاشیه؛ بلکه انجام وظیفه نظارتی شورا و صیانت از قانون و حقوق شهروندان است.

مردم انتظار دارند شورای شهر در برابر قانون سکوت نکند و نسبت به هرگونه ابهام اداری یا قانونی با شفافیت و دقت عمل کند.بنابراین انتظار می‌رود برای رفع هرگونه ابهام،وضعیت سنوات خدمت و مجوزهای قانونی ادامه فعالیت شهردار محترم به صورت رسمی از مراجع ذیصلاح استعلام و نتیجه آن به شورا و افکار عمومی اعلام شود تا با اطمینان و شفافیت بتوانیم مسیر اداره شهر را ادامه دهیم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله