به گزارش کافه خبر قزوین،دادستان قزوین در این باره اظهار کرد: امنیت در جامعه، خط قرمز دستگاه قضائی است و اگر افرادی بخواهند با اعمال و رفتار خود، اقدام به قدرت نمایی، سلب آسایش عمومی، استفاده از سلاح سرد و گرم، ایجاد ناامنی و رعب و وحشت، ایجاد مزاحمت برای شهروندان و… نمایند، بدون شک برخورد سخت، بدون اغماض و قاطع دستگاه قضائی در انتظار آنها خواهد بود و احکام آنان در ملاءعام به مرحله اجرا درخواهد آمد.

محمد قاسمی افزود: متأسفانه با آغاز فصل تابستان و اوقات فراغت، شاهد افزایش نزاع و درگیری در سطح جامعه بخصوص در بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها هستیم که غالباً نیز جوانان و نوجوانان هستند که به دلیل عدم کنترل بر هیجانات این دوران، بعضاً تحت تأثیر دوستان ناباب قرار گرفته و در بسیاری از مواقع به دلایل پیش پا افتاده و غیرمنطقی، مرتکب جرایمی شده که در نتیجه آسایش و امنیت عمومی مختل و خدشه دار می‌شود.

این مقام قضایی بیان کرد: هشدارها در گذشته داده شده و دستگاه قضائی در راستای برخورد با اخلال گران در نظم، امنیت و آسایش عمومی، با هیچ فردی تعارف ندارد و بر اساس قانون، برخوردهای سلبی و بازدارنده برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد تا موجب عبرت آموزی برای افرادی شود که در این مسیر قرار گرفته اند.

وی به تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار در استان اشاره و اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار، بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای در استان تشکیل شده و این افراد در رصد کامل دستگاه قضائی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های امنیتی قرار دارند و چنانچه بخواهند اقدامات گذشته خود را تکرار کنند، در کمترین زمان شناسایی و دستگیر خواهند شد و قطعاً به دلیل تکرار جرم و بر اساس قانون، اشد مجازات برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.

این مقام قضائیتوضیح داد: متأسفانه در ماه‌های اخیر، چندین فقره درگیری و نزاع دسته جمعی در سطح استان به وقوع پیوسته و بعضاً منجر به قتل نیز شده، که البته با رصد کامل و هوشیاری دستگاه قضائی، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی، مسببین و عاملان این درگیری‌ها در کمترین زمان شناسایی و دستگیر شده اند و امیدواریم بزودی به سزای عمل خود خواهند رسید، به همین خاطر به شهروندان محترم توصیه می‌کنیم، چنانچه به دلیل خصومت شخصی با افراد و یا دلایل دیگر، مورد تهدید جدی افراد شرور قرار گرفته اند، سریعاً موارد را به نیروی انتظامی و یا دستگاه قضائی اعلام کنند تا در راستای پیشگیری از وقوع جرم، تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی تاکید کرد: اجرای طرح شناسایی و برخورد با مخلان امنیت و آسایش عمومی، ارازل و اوباش و افراد شرور، با مشارکت دادستانی، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در دستور کار قرار دارد و از ابتدای تابستان با قوت اجرایی می‌شود و هدف از اجرای طرح، برخورد با مخلان و ارتقا امنیت عمومی است و تمامی دستگاه‌های متولی، اهتمام و جدیت ویژه دارند و به صورت میدانی، محسوس و نامحسوس در سطح جامعه حضور خواهند داشت و انتظار این است، شهروندان محترم نیز برای اجرای هدفمند و مؤثر طرح، با عوامل مسئول و اجرایی همکاری و مشارکت داشته باشند تا به اهداف مورد نظر دست یابیم.

قاسمی تصریح کرد: در فصل تابستان بسیاری از جوانان و نوجوانان تا پاسی از شب در پارک‌ها، بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها حضور دارند و به همین خاطر ضروری است، خانواده‌ها نسبت به رفتار، رفت و آمد و نحوه ارتباط گیری فرزندان خود و حضور آنان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی کنترل و نظارت دقیق داشته باشند تا خدایی ناکرده تحت هیجانات و اقتضای دوران سنی قرار نگیرند و دست به اقداماتی نزنند که امنیت و آسایش جامعه را خدشه دار کرده و حوادثی را برای خود و سایرین رقم بزنند و قطعاً اگر چنین جرایمی حادث شود، انتظار چشم پوشی از دستگاه قضائی نداشته باشند.

دادستان مرکز استان افزود: نگاه دستگاه قضائی در بسیاری از زمینه‌ها پیشگیرانه است و در بحث وقوع برخی جرایم از جمله جرایم خشن، نزاع دسته جمعی، درگیری، استفاده از سلاح و… نیز ابتداً باید اقدامات پیشگیرانه اجرایی شود و این موضوع نیز در دستور کار قرار دارد، که شناسایی و تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای، احضار و اخذ تعهد از افراد سابقه دار، معرفی دوره‌ای و مستمر افراد سابقه دار به کلانتری محل سکونت، اجرای قاطعانه احکام صادره برای مجرمین مرتبط با موضوع طرح، عدم اعطا مرخصی به محکومین جرایم مرتبط در فصل تابستان، ارتباط مستمر با خانواده این افراد به منظور کنترل بیشتر و… در همین راستا است.

قاسمی در پایان با بیان این که وجود امنیت در جامعه یک نعمت است و همه باید از آن بهرمند شوند، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه نهاده شده و ریاست محترم قوه قضائیه نیز نسبت به تحقق این امر مهم تاکید فراوان دارند، اما همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده اند پیشگیری از وقوع جرم وظیفه تمامی دستگاه‌ها، نهادها و آحاد جامعه است و همه باید در تحقق آن مشارکت کنند، به همین خاطر در اجرای این طرح، دستگاه‌های متولی از همه توان، ظرفیت‌های قانونی و امکانات موجود استفاده خواهند کرد، اما انتظار این است تمامی ارکان جامعه در اجرای این طرح، کمک کار دستگاه‌های متولی باشند تا طرح به درستی و با موفقیت اجرایی و اهداف مد نظر محقق شود.