به گزارش کافه خبر قزوین،دادستان قزوین روز پنجشنبه در اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین که در سالن جلسات شرکت تولیدی نیرو محرکه برگزار شد، افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با هدف رفع موانع و مشکلات حوزه صنعت و تولید تشکیل شده و در چند سال اخیر و با حضور آیت الله رییسی در رأس دستگاه قضایی، بحث مانع‌زدایی و تسهیل‌گری در حوزه صنعت جدیت بیشتری یافته و تاکنون دستاوردهای قابل قبولی نیز حاصل شده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری استان قزوین،محمد قاسمی با بیان اینکه دستگاه قضایی در گذشته در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، مسائل و مشکلات حوزه صنعت را بررسی می کرد، افزود: به ‌رغم اینکه دستگاه قضایی در بسیاری از حوزه ها مستقیماً وظیفه‌ای بر عهده ندارد، اما با توجه به تحریم های ناعادلانه و جنگ اقتصادی دشمن و در راستای لبیک به فرمان مقام معظم رهبری، ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تشکیل شد و در حوزه صنعت و تولید با جدیت اقدام کرد تا بتواند با همکاری سایر دستگاه ها و نهادها گره گشای مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان باشد.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان بیان کرد: در سال گذشته ۱۷ نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان برگزار شد و بر اساس مصوبات این ستاد از بیکاری چند هزار کارگر و تعطیلی چندین واحد صنعتی جلوگیری به عمل آمد و همچنین با ورود و پیگیری های دستگاه قضایی، ده‌ها واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگردانده شد و این ماموریت در سال جاری نیز در دستور کار قرار دارد.

قاسمی تاکید کرد: در واقع ورود دستگاه قضایی به حوزه صنعت و تولید با نگاه پیشگیرانه است، زیرا تعطیلی واحدهای صنعتی موجب بیکاری کارگران شده و هر یک از این افراد به نوعی درگیر آسیب های اجتماعی خواهند شد و نتیجه این آسیب ها به صورت وقوع جرائم و مسائل خانوادگی به دستگاه قضایی ختم می شود.

به گفته وی،هر چقدر تلاش شود که چرخ اقتصاد، صنعت و تولید در گردش باشد، شاهد کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی خواهیم بود و از سوی دیگر در خنثی‌سازی تحریم های ظالمانه موثر است.

این مقام قضایی استان با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: اقتصاد، تولید و صنعت از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری در یک دهه گذشته بوده و این موضوع در نامگذاری سال ها از سوی ایشان کاملاً مشهود است.

وی تصریح کرد: کارگروه حمایت از تولید در استان در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تشکیل شده و بر همین اساس روزهای دوشنبه هر هفته به بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی، آن هم به صورت میدانی و با حضور در محل واحد صنعتی مورد نظر، اختصاص یافته است تا مشکلات این واحدها به صورت موردی و تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و البته تصمیمات متخذه برای کل واحدها قابل تسری خواهد بود.

دادستان قزوین همچنین گفت: یکی از مشکلات جدی حوزه صنعت و تولید بحث ناکارآمدی قوانین است، زیرا قوانین فعلی برای شرایط عادی است و قوانین موجود باید متناسب با شرایط تحریم و جنگ اقتصادی روزآمد شود و اگر قوانین حوزه صنعت و تولید به روزرسانی نشود، قطعً تلاش ها ثمرات زیادی نخواهد داشت.

قاسمی یادآور شد: امروزه صنعتگران و تولیدکنندگان همانند دوران هشت سال دفاع مقدس، در خط مقدم جنگ اقتصادی دشمن قرار دارند و باید حمایت های همه جانبه از آنها صورت گیرد.

وی افزود:اگر تولیدکنندگان مورد پشتیبانی قرار نگیرند، قطعاً دچار مشکل خواهند شد و ممکن است دشمن به اهداف شوم خود که همان تضعیف اقتصاد کشور و معیشت مردم است، دست یابد و در ناامید کردن مردم موفق شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: مشکلات فعلی حوزه صنعت و تولید ناشی از تحریم ها و جنگ اقتصادی دشمن، سوء مدیریت ها، خود تحریمی ها و… است و بی تردید تمامی این موارد و مسائل با هماهنگی، هم فکری و هم افزایی تمامی ارکان نظام قابل رفع است و باید به گونه‌ای عمل شود که حوزه صنعت و تولید به ‌رغم جنگ اقتصادی، بتواند در شرایطی آرام و بدون موانع به فعالیت خود ادامه دهد.

 گفتنی است،در ادامه این نشست از واحدهای صنعتی اشکان چینی، نیرو محرکه و بهمن دیزل بازدید به عمل آمد و مسائل و مشکلات آنها در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و مصوبات لازم برای رفع موانع مربوط توسط دستگاه ها در بازه زمانی مشخص به تصویب رسید.