به گزارش کافه خبر قزوین، اولین همایش تبیین راهکارهای بکارگیری مجازات‌های جایگزین حبس و جرایم نقدی و تجلیل از حامیان اکرام ایتام در دستگاه قضائی روز دوشنبه با حضور حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری، جمالی پور استاندار، جعفر صباغیان معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد کشور، حبیبی معاون سیاسی امنیتی استانداری، حق گویان مدیرکل کمیته امداد استان و جمعی از خیرین در دادگستری قزوین برگزار شد.

جعفر صباغیان در این همایش با بیان اینکه رسالت مهم کمیته امداد توانمندسازی افراد ضعیف جامعه است، اظهار کرد: کارکرد کمیته امداد در کاهش فقر و محرومیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی بی بدیل است.

وی افزود: اگر ۱۲۰ نوع خدمت در کمیته داده می‌شود بیانگر گستردگی کار این مجموعه است و تلاش می‌شود برای توانمندسازی افراد اقدام مؤثر صورت گیرد تا افراد بتدریج نیازهای خود را تأمین کنند.

‌معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد کشور تصریح کرد: توانمندسازی نیروهای کم توان مالی از رسالت‌های این نهاد انقلابی است و با برنامه ریزی و پیگیری حقوقی نسبت به گرفتن حق افراد نیازمند و محروم هم اقدام خواهد شد.

وی بیان کرد: اگر کمیته امداد خدماتی می‌دهد موقتی است و بدنبال توانمند سازی افراد هستیم تا استقلال و کرامت افراد حفظ شود.

صباغیان اظهار کرد: اقتدار دستگاه قضائی و رعایت عدالت و دقت در رسیدگی موجب اقتدار این نهاد شده و خوشبختانه ریاست قوه بدون توجه به فشارها موضوع رسیدگی به پرونده‌های فساد را در دستور کار قرار داده که امید در مردم را تقویت کرده است.

معاون حقوقی کمیته امداد تصریح کرد: امروز توقع و مطالبات مردم از دستگاه قضائی هم بالا رفته و اجرای عدالت و تأمین امنیت از مطالبات مردم است و امروز امیدواری در مردم بیشتر شده تا مبارزه با فساد به نتایج ارزشمندی برسد.

صباغیان ادامه داد: در برخی استان‌ها محرومیت بیداد می‌کند و بر اساس مقررات قانونی می‌توان مجازات جایگزین حبس را اعمال کرد تا از جمعیت محبوسین کاسته شود.

ایجاد میز خدمت قضائی در کمیته امداد

وی گفت: در مجموعه کمیته امداد یک میز خدمت قضائی ایجاد شده و با کمک وکلا و قضات و سردفتران تلاش می‌کنیم ضمن ارائه مشاوره حقوقی به مددجویان از مشکلات حقوقی مددجویان کم کنیم.

صباغیان اظهار داشت: در حال حاضر ۴۲۷ میز خدمت حقوقی در ادارات کمیته امداد سراسر کشور برای کمک به حل مشکلات حقوقی مردم ایجاد شده است و امیدواریم این کار به کاهش دغدغه‌های حقوقی مددجویان منجر شود.