به گزارش کافه خبر قزوین،سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: بنا برماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۹۲ با توجه به وظیفه اجتماعی اصناف در فرایند مبادلات اقتصادی، عرضه و تقاضای بازار، استفاده از ظرفیت عظیم این نهاد مدنی برای پیشگیری از بروز بسیاری از جرایم اقتصادی در کشور اثربخش بوده و در کاهش آسیب‌های نظام اقتصادی و اجتماعی مؤثر است.

علی فولیان افزود: پیشگیری از ایجاد و فعالیت واحد‌های فاقد پروانه در صنوف مختلف که با رویکرد حمایت قانونی از فعالیت واحد‌های صنفی مجاز صورت می‌گیرد در زمره برنامه‌های جاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قرار دارد.

این مقام قضایی بیان کرد: با توجه به آمار بالای تخلفات صنفی واحد‌های فاقد مجوز در استان قزوین از جمله گران‌فروشی و صادر نکردن فاکتور فروش، عرضه کالا‌های قاچاق و غیر مجاز و…، نظارت بر حسن اجرای قانون نظام صنفی به ویژه ساماندهی واحد‌های فاقد مجوز دارای اهمیت است و با شناسایی این واحدها، بر اساس مفاد قانون نظام صنفی با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد.