به گزارش کافه خبر قزوین،دادستان قزوین با اعلام این مطلب، افزود: اگر اطلاعات دستگاه‌های متولی امنیت یکپارچه و به صورت مستمر به روز شود، قطعا رفتار و اقدامات مجرمان حرفه‌ای، رصد و کنترل خواهد شد.

محمد قاسمی اظهار کرد: بر اساس قانون، اصلی‌ترین متولی تامین امنیت دستگاه قضایی است و سایر دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز کمک کار دستگاه قضایی هستند.

قاسمی با بیان اینکه امنیت خط قرمز دستگاه قضایی است، گفت:چنانچه افرادی با اقدامات خود موجب نگرانی برای شهروندان و سلب امنیت و آسایش عمومی شوند، با برخورد بدون اغماض دستگاه قضایی مواجه خواهند شد و اجرای علنی مجازات‌های مجرمان خشن و سابقه دار در دستور کار قرار دارد.

بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری قزوین،این مقام مسئول بیان کرد: جرم و بزهکاری در تمامی جوامع وجود دارد، اما در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید مجرمان خشن و سابقه دار تحت کنترل، رصد و نظارت قرار گیرند که بر همین اساس، ستاد کنترل مجرمین حرفه ای و سابقه دار در استان تشکیل شده است.

به گفته وی،بر اساس مصوبه این ستاد، بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای در استان تشکیل شد تا قبل از اینکه مرتکب برخی جرائم خشن شده و امنیت را خدشه دار کنند، خود را در چنگال قانون گرفتار ببینند.

این مقام مسئول در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ملی و منابع طبیعی گفت: یکی از مشکلات و معضلات جدی کشور، موضوع زمین در حوزه‌های مختلف است، زیرا متولیان متعددی دارد و سیاست‌های مختلفی نیز در این خصوص اعمال می‌شود.

قاسمی اضافه کرد: گاهی قوانین مختلف در مقابل هم قرار گرفته که همین موضوع تبعات متعددی داشته و موجب سوءاستفاده برخی افراد می‌شود.

این مقام قضایی استان تصریح کرد: دستگاه قضایی استان نسبت به مسائل حوزه زمین حساسیت ویژه‌ای دارد و موارد مطروحه مستمرا در نشست‌های شورای حفظ حقوق بیت المال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی گفت:راهکارهای قانونی نیز برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی پیش بینی شده و دستگاه‌های متولی قبل از ورود خسارت به بیت المال و در همان مراحل اولیه باید ورود کنند و اقدامات قانونی خود را اجرایی کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطر نشان کرد: یکی از وظایف دادستان به عنوان مدعی العموم بحث احیای حقوق عامه در حوزه‌های مختلف است که شامل حمایت از بخش صنعت و تولید نیز می‌شود که بر همین اساس مشکلات این حوزه به صورت مستمر تحت رصد دستگاه قضایی قرار دارد.

وی ضمن عرض تبریک به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) و گرامیداشت یاد و خاطره امام عظیم الشان، شهدای گرانقدر انقلاب و قوه قضاییه به خصوص شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی گفت: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، گسترش عدالت در جامعه بر عهده قوه قضاییه نهاده شده و جلب اعتماد عمومی و پیشرفت و توسعه در تمامی ابعاد، بدون اجرای عدالت محقق نخواهد شد.

قاسمی افزود: قوه قضاییه بر اساس قانون، متولی اجرای عدالت است، اما صرفاً اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص راهگشا نیست و لازم است تعامل، هماهنگی و همکاری میان ارکان نظام ایجاد شود تا شاهد تحقق عدالت پایدار در تمامی سطوح جامعه باشیم.

 این مقام مسئول بیان کرد: دستگاه قضایی استان نیز بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی از همه ظرفیت‌ها برای تحقق عدالت قضایی و اجتماعی همانند گذشته استفاده خواهد کرد.

دادستان قزوین در خصوص حفظ سلامت قوه قضاییه و مبارزه با فساد درون و برون سازمانی بیان داشت: وجود فساد در هیچ سازمانی قابل پذیرش نیست و یکی از برنامه‌ها و شعارهای محوری رییس قوه قضاییه، مبارزه همه جانبه با فساد و مفسد است.

وی گفت: دستگاه قضایی فارغ از جایگاه، مقام و منصب متهمان، در مسیر قانونی و عادلانه به پرونده‌های مطروحه رسیدگی می‌کند و در بحث مبارزه با فساد با هیچ شخص و گروهی عهد اخوت نبسته و تعارف نخواهد داشت.