به گزارش کافه خبر قزوین؛سالار ولایتمدار اظهار کرد: رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین از خارج شدن حدود ۱۳۵۰ هکتار از اراضی روستاهای دهستان اقبال غربی بخش مرکزی قزوین از شمول وقفیت خبر داد و گفت: این پرونده پس از بیش از دو سال و نیم پیگیری پیچیده و فرسایشی، نهایتاً با رأی عادلانه دستگاه قضایی و نظر کارشناسان مستقل، به نفع مردم منطقه به سرانجام رسید.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مراجعات مکرر مردم روستاهای نجم‌آباد، اروس‌آباد، اردبیلک، زویار و سفیده‌کش افزود: این پرونده قدیمی منطقه بود که علی‌رغم وجود اسناد، شواهد و قرائن روشن به نفع مردم، سال‌ها به دلیل نفوذ، سرمایه و هزینه‌های سنگین حقوقی طرف مقابل، مسکوت مانده بود.

وی افزود: پیگیری‌های جدی در این پرونده صورت گرفت و بخش عمده جلسات، بررسی‌ها و اقدامات مؤثر، در طول سال گذشته و به ‌صورت میدانی و مستمر انجام گرفت؛ به‌گونه‌ای که اگر این پیگیری مستقیم و مستمر وجود نداشت، پرونده نیز مانند بسیاری از موارد مشابه، سال‌ها بلاتکلیف باقی می‌ماند.

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین با اشاره به ابعاد پنهان پرونده تصریح کرد: در این پرونده، متولی موقوفه با خروج آشکار از نیت واقف و با اقدامات غیرقانونی، مدعی مالکیت گسترده بر اراضی مردم شده بود؛ به‌طوری که عملاً املاک چندین روستا یکجا به نام وقف ثبت و مردم از حقوق مسلم خود محروم شده بودند.

سردار ولایتمدار توضیح داد: دو سال و نیم پیش و پس از نشست با مردم منطقه، با همکاری بسیج حقوقدانان، تیمی از وکلای متعهد و متخصص بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌ای تشکیل شد و پس از بررسی‌های دقیق حقوقی، این تیم به ‌صورت قطعی اعلام کرد که اراضی مورد اختلاف به ناحق در شمول وقف قرار گرفته‌اند.

وی بیان کرد: ایستادگی بر احقاق حق مردم بدون هزینه نبود؛ در جریان این پیگیری‌ها، بارها با فشارها و تهدیدهای مختلف مواجه شدم که برخی از آن‌ها ماهیتی سازمان‌ یافته داشت و هدفشان توقف روند قانونی پرونده بود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی افزود: برای مقابله با این تهدیدات و جلوگیری از اثرگذاری فشارها بر روند رسیدگی، موضوع از مسیر قانونی پیگیری شد و در این مسیر، از ظرفیت نهادهای امنیتی کشور از جمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات برای صیانت از فرآیند رسیدگی و خنثی‌سازی تهدیدها استفاده شد.

این مسئول با اشاره به مرحله کارشناسی پرونده یادآورشد: پس از اعتراض‌های مکرر طرف مقابل، پرونده به هیأت کارشناسی ارجاع شد و علیرغم تهدیدها و فشارهای سنگین، کارشناسان و قضات شریف قوه قضاییه، بدون تأثیرپذیری از اعمال نفوذ، با رعایت دقیق موازین شرعی و حقوقی، نظر نهایی خود را به نفع مردم اعلام کردند.

وی با قدردانی از همراهی دستگاه قضایی استان قزوین و نهادهای امنیتی تأکید کرد: حمایت ریاست دادگستری استان، قضات، اداره‌کل اطلاعات استان قزوین و سازمان اطلاعات سپاه، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ سلامت پرونده و جلوگیری از انحراف مسیر عدالت داشت.

رئیس مجمع نمایندگان استان قزوین خاطرنشان کرد: وقف از ارزش‌های متعالی اسلام است، اما نباید اجازه داد عده‌ای با سوء استفاده از این عنوان مقدس، حقوق مردم را تضییع کرده و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کنند. 

وی گفت: این پرونده ثابت کرد اگر اراده، شجاعت و پیگیری واقعی وجود داشته باشد، می‌توان در برابر زر، زور و تزویر ایستاد و حق مردم را بازگرداند.