به گزارش کافه خبر قزوین،رئیس دادگستری شهرستان البرز بااشاره به دستگیری وحید آجرلو، دبیر مجمع مطالبه‌گران استان قزوین در راستای اجرای حکم محکومیت کیفری، گفت: اتهام متهم موصوف نشر اکاذیب و تعدد این جرم در چند فقره پرونده کیفری بوده و دستگیری ایشان بر اساس شکایت اشخاص حقیقی و در نهایت اجرای احکام کیفری صادره بوده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری قزوین، محمود محمود خانی افزود: پرونده قضایی این فعال حوزه فضای مجازی در دی‌ماه سال گذشته تشکیل و در آبان ماه سال جاری  رأی قطعی محکومیت نامبرده صادره شده است.

این مسئول با بیان اینکه شکات خصوصی پرونده ها رضایت خود را اعلام کرده‌اند، بیان کرد: دادگاه کیفری دو شهرستان البرز با در نظر گرفتن سوابق ایشان و پرونده‌های متعددی که پیش از این با عناوین اتهامی نشر اکاذیب، افتراء، توهین، افشای مکاتبات محرمانه تشکیل شده و با توجه به غیر قابل گذشت بودن و جنبه عمومی جرائم ایشان حکم بر محکومیت متهم صادر نموده است.

این مقام قضایی استان تصریح کرد: برای نامبرده پیش از این در برخی پرونده های قضایی حبس تعلیقی و جزای نقدی صادر شده بود، اما به دلیل سوابق متعدد کیفری و عدم بازدارندگی احکام ارفاقی صادره، علی‌رغم گذشت شکات خصوصی، محکومیت حبس تعزیری ایشان از باب جنبه عمومی جرم به اجرا درآمد.

محمودخانی تصریح کرد: دادگاه کیفری دو با در نظر گرفتن جمیع موارد و سوابق متعدد ایشان و بر اساس ماده 746 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و همچنین ماده 18 جرائم رایانه‌ای برای نامبرده به حداقل مجازات قانونی سه ماه و یک روز اکتفا که به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده  است.

وی با بیان اینکه مطالبه‌گری باید در چهارچوب قانون باشد، تاکید کرد: توهین، افترا و نشر مطالبی که از صحت‌وسقم آن مطلع نیستیم، مطالبه گری محسوب نمی‌شود و همانگونه که رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) بیان داشته‌اند؛ مطالبه‌گری باید مستند، مستدل و در چارچوب قانون باشد.

رئیس دادگستری شهرستان البرز در پایان با اشاره به اینکه مطالبه‌گری نباید فراتر از قانون  باشد و همه از قانون تبعیت نموده و اقدامات فرا قانونی پرهیز نمایند بیان داشت: انتظار می‌رود مطالبه‌گری‌ها در راستا و رعایت قوانین و مقررات و بدور از توهین و هتک حرمت افراد  باشد وبی تردید هدف وسیله را توجیه نمی نمایدو در خصوص متهم موصوف نیز با تشکیل  پرونده های کیفری متعدد با عناوین اتهامی مختلف که بعضاً منجر به محکومیت شده بود، باعث صدور و  اجرای این حکم شد.