- نویسنده : ناهید هدایتی
- 09 ژوئن 2020
- کد خبر 562
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
به گزارش کافه خبر قزوین،محمد قاسمی صبح سه شنبه در دیدار با مهرعلی حق گویان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قزوین که در دادسرای قزوین انجام شد، اظهار کرد: کمیته امداد استان قزوین علیرغم این که تکالیف و وظایفی در خصوص حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بر عهده دارد، اما مشارکت قابل تقدیری در راستای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد داشت و با کمکهای مالی و حمایتی این نهاد که یادگار امام راحل (ره) است، توانستیم موجبات آزادی برخی زندانیان واجد شرایط را فراهم آوریم و امیدواریم این کمکها در طی سال ادامه داشته باشد تا خانواده آبرومند زندانیان جرایم غیر عمد نیز از چتر حمایتی این نهاد موفق انقلابی بهرمند شوند.
وی افزود: بخشی از جامعه تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و شرایط نامناسب اقتصادی، بیش از پیش معیشت این افراد و خانوادهها را تحت الشعاع قرار داده و با مشکلات متعددی از حیث تأمین ضروریات و مایحتاج زندگی مواجه هستند که ضروری است، اجرای طرحهایی همچون کمک مومنامه به صورت مستمر ادامه داشته باشد، تا اقشار توانمند جامعه بتوانند با حس مسئولیت پذیری اجتماعی به کمک هم نوعان خود که در آموزههای دینی ما نیز به آن تاکید فراوان شده، بیایند و از این جهت کمک کار کمیته امداد باشند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: کمیته امداد بر اساس تکلیف سازمانی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه ایفای نقش میکند، اما گستردگی کار به گونهای است که صرفاً تلاشهای این نهاد به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد و لازم است تمامی دستگاهها، نهادها و آحاد جامعه به میدان بیایند و در توانمندسازی مددجویان کمیته امداد مشارکت داشته و بخشی از وظیفه خود بدانند.
قاسمی توانمندسازی جامعه را در کاهش آسیبهای اجتماعی مؤثر دانست و تصریح کرد: مددجویان کمیته امداد به دلایل مختلف بخصوص مسائل اقتصادی، شدیداً در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند و باید آسیبهای این قشر شناسایی و با مشارکت تمامی دستگاهها از جمله نهادهای متولی امر فرهنگ و همچنین برنامه ریزی علمی و عملی مدون، در جهت مقابله و کاهش این آسیبها اقدام کرد.
این مقام قضائی استان تاکید کرد: برخی خلاءهای قانونی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه مشاهده میشود و لازم است در این قوانین، متناسب با شرایط فعلی جامعه بازنگری شود و ضروری است، مجلس یازدهم روزآمدی قوانین مربوط به این حوزه را در اولویت کاری خود قرار دهد تا اقشار آسیب دیده و آسیب پذیر جامعه از حمایتهای کامل قانونی برخوردار شوند.
قاسمی اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاستهای راهبردی ریاست محترم قوه قضائیه است و این موضوع در دستگاه قضائی استان به جد پیگیری و دنبال میشود و در دستور کار قرار دارد و در این راستا، نسبت به پیشگیری از تهدیدات و آسیبهای اجتماعی که متوجه مددجویان کمیته امداد است، با همراهی کمیته امداد استان و سایر دستگاههای متولی، اقدامات متناسبی را برنامه ریزی و اجرایی خواهیم کرد.
دادستان قزوین یادآور شد: پیشگیری از وقوع جرم بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه نهاده شده، اما اقدامات این قوه به تنهایی و بدون مشارکت سایر دستگاهها به نتایج مطلوب منجر نمیشود و همانگونه که رهبر معظم انقلاب بیان فرمودند، اصل پیشگیری وظیفه تمام دستگاهها است، به همین خاطر یکی از برنامههای دادستانی قزوین در سال جدید، مطالبه اقدامات دستگاهها و نهادها در راستای پیشگیری از وقوع جرم، متناسب با وظایف و تکالیف آنها است و در صورت کوتاهی و غفلت از این موضوع، باید پاسخگو باشند.
قاسمی توضیح داد: دستگاهها و نهادها در توانمندسازی مددجویان کمیته امداد، وظایف و تکالیفی دارند که باید به آنها به درستی عمل کرده و در دستور کار قرار دهند و موانع پیش رو را برطرف کنند، به همین خاطر دادستان به عنوان مدعی و در راستای احیا حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری کمیته امداد استان، این تکالیف را پیگیری و مطالبه خواهد کرد و امیدواریم با مشارکت اجتماعی در بحث توانمندسازی این مددجویان، اقدامات متناسبی را اجرایی کنیم و یقیناً هرچقدر بتوانیم در توانمندسازی اقشار آسیب پذیر جامعه به خوبی عمل کنیم، کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی را در سطح جامعه شاهد خواهیم بود.