به گزارش کافه خبر قزوین،حجت الاسلام نورالله قدرتی عصر دوشنبه در بازدید از چند واحد صنعتی در شهرستان آبیک اظهار کرد: با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه در حمایت مضاعف از صنعتگران و تولیدکنندگان، از این پس ارگان و نهادی حق تعطیلی کارخانه و خط تولیدی را به بهانه طلب نخواهد داشت و باید از واحدهایی که در دوره تحریم‌ها دچار مشکل شده اند، حمایت کرد تا دوباره به چرخه تولید بازگردند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید بیان کرد: صنعت و تولید ارکان اصلی محقق اقتصاد مقاومتی است و برای رسیدن به خودباوری باید ده برابر سال‌های گذشته تلاش کرد و تمامی سخنان و رهنمودهای رهبر انقلاب به عنوان چراغ هدایتی در جهت برون رفت از فشارهای ظالمانه دشمنان نظام و همچنین ترسیم افقی روشن برای آینده ایران اسلامی است که مسئولین بایستی با رعایت تمامی نکات در رفع موانع موجود بر سر راه صنعت و اقتصاد گام جدی بردارند.

این مقام ارشد قضائی استان بیان کرد: صنعتگران و سرمایه گذاران مانند سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند که با تولید محصول نه تنها کشور را از واردات بی نیاز می‌کنند، بلکه با اشتغال برای جوانان نقش مهمی در استحکام بنیان خانواده‌ها و ارتقا فرهنگ جامعه ایفا می‌کنند.

قدرتی تصریح کرد: دشمن جنگ اقتصادی را با همه توان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی آغاز کرده و با فشارها و تحریم‌های فراوان به دنبال ضربه زدن به این نظام است و با این شرایط ما نیز باید با اتحاد و کار جهادی همه توان خود را به کار گیریم تا توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم و شرایط اقتصادی کشور نیازمند مدیریت انقلابی است.

وی تاکید کرد: در کنار برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های مالی، تلاش می‌شود تا در چارچوب اختیارات قانونی نسبت به حل و فصل هرچه زودتر مسائل حقوقی و قضائی واحدها اقدام شود تا صنایع با قوت بیشتر به تولید و اشتغالزایی بپردازند.

این مقام ارشد قضائی استان با بیان این که بانک‌ها حامی اصلی مدیران بخش خصوصی باشند، گفت: کاهش نرخ سود بانکی و استمهال بازپرداخت و همچنین عدم فشار ارگان‌هایی همچون سازمان بیمه تأمین اجتماعی و امور مالیاتی از جمله راهکارهای حمایت و توسعه تولید و صنعت است.

وی اظهار کرد: همه تلاش‌های ما در جهت ایجاد امنیت در بخش‌های مختلف کشور است و ایجاد امنیت اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد و یکی از عوامل مهم ایجاد امنیت اعم از اقتصادی، اجتماعی، روانی و شغلی گردش چرخ اقتصاد و صنعت در کشور است و اگر ما بخواهیم جرایم و آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا کند باید به دنبال رونق بخش صنعت و اقتصاد باشیم.

این مقام مسئول بیان کرد: دستگاه قضائی حامی تولید و اشتغال است و در راه حل مسائل و مشکلات این بخش از همه ابزارها و اختیارات قانونی پیش بینی شده استفاده می‌کند و اقدامات مؤثری را در جهت حل موانع و مشکلات تولید نیز برداشته است اما بخش عمده‌ای از مشکلات باید در میان دستگاه‌های متولی این امر حل و فصل شود و نباید نیازمند ورود دستگاه قضائی باشد.