به گزارش کافه خبر قزوین،رئیس کل دادگستری استان قزوین صبح شنبه در حاشیه نشست آموزشی آشنایی با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ویژه قضات شعب کیفری استان قزوین با اشاره به زمان تصویب قانون مذکور اظهار کرد: این قانون در سالجاری به تصویب رسیده و از تیر ماه امسال نیز با دیدگاه کاهش جمعیتی کیفری زندان‌ها با توجه به آثار منفی اجتماعی و اقتصادی آن اجرایی شده است.

حجت الاسلام نورالله قدرتی در خصوص ویژگی‌های قانون فوق الذکر افزود: کاستن مجازات و اصل تعیین حداقل مجازات حبس، توسعه جرایم قابل گذشت، گسترش جرایم قابل تعلیق، توسعه دایره شمول نهادهای ارفاقی دیگر مثل تخفیف مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس از ویژگی‌های بارز این قانون است.

رئیس کل دادگستری استان در خصوص تأثیر این قانون در وضعیت مجازات متهمان و محکومین توضیح داد: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عطف به ماسبق شده، نسبت به پرونده‌های جریانی و احکام صادره قطعی قابلیت اعمال داشته و بر اساس بررسی اولیه تاکنون ۲۲۶۰ پرونده زندانی دار نیز مشمول قانون مذکور بوده و از ارفاق‌های قانونی برخوردار خواهند شد.

این ارشد قضائی استان با اشاره به تغییرات تخفیف مجازات حبس در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بیان کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امکان تبدیل مجازات حبس به سایر مجازات‌ها در حالت تخفیف وجود نداشت اما مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری امکان تبدیل مجازات حبس درجه پنج و شش و هفت به جزای نقدی وجود دارد.

تاکنون دو کارگاه آموزشی ویژه قضات دادگستری به همت معاونت منابع انسانی استان قزوین با موضوع قانون کاهش مجازت حبس تعزیری برگزار شد.