به گزارش کافه خبر قزوین؛محسن رستمی در جلسه‌ای که با حضور مهندس فرخ‌زاد، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری و مهندس طاهرخانی، مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری در محل معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت صنعت، معدن و تجارت استان، بر جایگاه مهم قزوین در توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد.

وی اظهار کرد : در استان قزوین، تعداد ۴۶ هزار واحد صنفی با همکاری ۹۵ اتحادیه و ۵ اتاق اصناف در حال فعالیت هستند. این تعداد واحد صنفی نشان‌دهنده پویایی و گستردگی حوزه کسب‌وکار در استان است و نمایانگر رشد و توسعه اقتصادی در سطح محلی می‌باشد. اتاق‌های اصناف به عنوان نهادهای حمایتی و سازمان‌دهی‌کننده فعالیت‌های تجاری، نقش مهمی در تنظیم و پیشبرد امور صنفی دارند.

رستمی ادامه داد : علاوه بر این، استان قزوین با صدور ۱,۲۶۰ کارت بازرگانی، میزان بالای تبادلات تجاری و تعاملات اقتصادی را با دیگر مناطق کشور و خارج از آن نشان می‌دهد. این فعالیت‌های تجاری گسترده، به‌ویژه در کنار اشتغال بیش از ۱۱۷ هزار نفر در بخش تجارت، اهمیت استان را در اقتصاد ملی و منطقه‌ای دوچندان کرده است. این حجم از فعالیت اقتصادی، موجب ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی استان قزوین شده است.

این مسوول همچنین به دستاوردهای مهم دیگر استان در بخش صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: استان قزوین در حال حاضر ۴,۵۰۰ واحد صنعتی با اشتغال ۱۵۳ هزار نفر دارد و ظرفیت تولید مواد شوینده و آرایشی و بهداشتی آن معادل ۵۰ درصد کل تولید کشور است.

وی همچنین گفت: در بخش خودرو، استان قزوین میزبان ۲۰۰ واحد تولید قطعات خودرو است و سهم قابل توجهی در تأمین نیاز صنعت خودروسازی کشور دارد.

مدیرکل صمت استان قزوین افزود: در حال حاضر ۱,۹۰۴ طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری ۲۱۶ هزار میلیارد تومان در استان جواز تأسیس دریافت کرده‌اند که بیش از ۱,۰۰۰ طرح از آنها در حال اجرا است. همچنین، ۲۰۱ طرح از این پروژه‌ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.

وی در خصوص معادن استان نیز گفت: ۳۲۲ واحد معدنی با پروانه بهره‌برداری و ۷۳ واحد معدنی دارای پروانه اکتشاف در قزوین فعالیت دارند که این امر بر پویایی بخش معدن در استان تأکید می‌کند.

در زمینه نظارت و بازرسی، مهندس رستمی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا ۲۵ مهرماه، ۱۲ هزار و ۵۵۴ واحد تجاری در استان مورد بازرسی قرار گرفته‌اند که این اقدامات منجر به تشکیل ۲ هزار پرونده تخلف صنفی و ارجاع به تعزیرات حکومتی شده است.

در ادامه این جلسه، معاونین صمت و رؤسای ادارات شهرستان‌ها نیز به بیان مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه‌های مختلف صنعتی و تجاری پرداختند و راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی استان ارائه کردند.

این گزارش‌ها و آمارها بیانگر توانمندی‌های قزوین در عرصه‌های مختلف صنعتی و تجاری است که می‌تواند به‌عنوان مدل موفقی از توسعه پایدار در سطح کشور مطرح شود.