به گزارش کافه خبر قزوین؛ علی اصغر عسگری در اولین جلسه بررسی “بند د ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور” که با حضور رییس کل دادگستری استان، رییس سازمان پزشکی قانونی، رییس شورای حل اختلاف، نمایندگان بیمه و نیروی انتظامی در سالن شهید بهشتی دادگستری کل برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به این قانون، وظایف شرکت‌های بیمه مشخص شده و آنها مکلف به رعایت مهلت قانونی ۲۰ روزه برای پرداخت خسارات هستند.

وی با اشاره به اهمیت وحدت رویه در اجرای تعهدات، تأکید کرد که پرداخت خسارات نباید تا پایان سال انجام شود بلکه باید بر اساس قانون در مهلت بیست روزه پرداخت شود تا از افزایش قیمت‌ها و مشکلات ناشی از تأخیر جلوگیری گردد.

این مسئول افزود: ما اعتراضات و نظرات مردمی را به‌صورت مستمر رصد می‌کنیم و فرآیند نظارت به‌صورت پیوسته و رسانه‌ای دنبال خواهد شد و شرکت‌هایی که اقدامات غیرمتعارف انجام دهند، به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بیان کرد: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۴، نظر افسران راهنمایی و رانندگی در تصادفات به‌عنوان نظر کارشناسی رسمی محسوب می‌شود و این موضوع چه در مواردی که صحنه تصادف به‌هم‌خورده باشد و چه در مواردی که مدارک هویتی موجود باشد، تفاوتی ندارد و هدف از این قانون، تسریع و دقت در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات است.

وی با اشاره به مشکلات موجود در هزینه‌های درمانی، به‌ویژه هزینه‌های سنگین شکستگی‌ها در بیمارستان‌ها، از خودداری برخی مراکز درمانی از پذیرش موارد خاص انتقاد کرد و گفت: تفسیرهای غیرمنطقی برخی شرکت‌های بیمه در این زمینه قابل‌قبول نیست.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان تأکید کرد: دادستانی قزوین با ایجاد ساختار نظارتی مناسب، بر عملکرد شرکت‌های بیمه نظارت دقیق خواهد داشت و در راستای اجرای عدالت و حمایت از حقوق شهروندان، اقدامات لازم را به انجام خواهد رساند.