به گزارش کافه خبر قزوین؛ محمد شهسواری اقتصاددان و فعال اجتماعی استان قزوین در یادداشتی اختیار کافه خبر قزوین قرار داده است می نویسد: تصمیم دولت برای سه‌نرخی کردن بنزین با نرخ‌های ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان در ظاهر یک اصلاح تدریجی قیمت انرژی است، اما در واقع یک استراتژی مدیریت ریسک اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر افزایش ناگهانی و بزرگ قیمت بنزین، نه‌تنها تورم گسترده ایجاد می‌کند، بلکه فشارهای اجتماعی و سیاسی قابل‌توجهی نیز به همراه دارد. در این چارچوب، سیاست جدید بنزین سه‌نرخی را می‌توان روشی کم‌هزینه‌تر و کنترل‌شده‌تر دانست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر افزایش هزار تومانی قیمت بنزین حدود ۴ تا ۵ درصد به نرخ تورم اضافه می‌کند؛ اما این رقم میانگین است و در برخی حوزه‌ها مثل حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی افزایش قیمت‌ها سریع‌تر و شدیدتر رخ می‌دهد. بنابراین اگر دولت تصمیم می‌گرفت قیمت بنزین را یک‌باره جهش دهد، مثلاً از ۱۵۰۰ به ۵۰۰۰ تومان یا بیشتر، اثر تورمی ناگهانی می‌توانست ده‌ها درصد افزایش قیمت در کوتاه‌ترین زمان ایجاد کند. چنین افزایش شدیدی احتمالاً به واکنش‌های روانی، هجوم مردم به پمپ‌ بنزین‌ها، رشد یک‌شبه کرایه‌ها، بی‌ثباتی بازار و حتی فشار اجتماعی و سیاسی منجر می‌شد.

در مقابل، سه‌نرخی کردن بنزین پیام مهمی به جامعه ارسال می‌کند: افزایش‌ها شوک‌وار و غیرمنتظره نخواهد بود. این پیام به‌طور مستقیم «انتظارات تورمی» را کنترل می‌کند؛ عاملی که خود یکی از محرک‌های اصلی افزایش قیمت در اقتصاد ایران است. وقتی مردم مطمئن باشند که جهش ناگهانی اتفاق نمی‌افتد، رفتاری آرام‌تر و عقلانی‌تر در بازار از خود نشان می‌دهند؛ فروشندگان قیمت‌ها را پیش‌دستانه بالا نمی‌برند، رانندگان کرایه‌ها را یک‌شبه چند برابر نمی‌کنند و کسب‌وکارها برنامه‌ریزی پایدار‌تری انجام می‌دهند.

از سوی دیگر، نرخ سوم که بر اساس قیمت خرید پالایشگاه به‌علاوه حداقل ده درصد تعیین می‌شود، سازوکاری است که دولت را از یک افزایش ناگهانی بازمی‌دارد، زیرا تغییر آن نیازمند توضیح، محاسبه و اعلام عمومی است. با این حال این نرخ می‌تواند در آینده افزایش یابد حتی دو برابر شود اما این افزایش نیز تدریجی و قابل‌پیش‌بینی خواهد بود. همین ویژگی باعث می‌شود اثر روانی و اجتماعی جهش‌ها به حداقل برسد، حتی اگر در میان‌مدت آثار تورمی وجود داشته باشد.

در یک نگاه کلان، این روش اصلاح قیمت نسبت به شیوه‌های گذشته دو مزیت اساسی دارد: اول، کاهش تبعات سیاسی و اجتماعی به دلیل حذف شوک ناگهانی؛ دوم، حفظ ثبات بازار و جلوگیری از تورم انتظاری شدید. هرچند نمی‌توان انکار کرد که افزایش نرخ سوم در آینده روی سطح عمومی قیمت‌ها اثر خواهد گذاشت، اما این اثر به‌صورت «فازبندی شده» و نه «انفجاری» به اقتصاد وارد می‌شود.

در مجموع، سیاست سه‌نرخی شدن بنزین را می‌توان گامی در جهت اجرای تدریجی اصلاحات قیمتی دانست؛ رویکردی که به دلیل پیش‌بینی‌پذیری بیشتر، همراهی بالاتری از سوی جامعه داشته و امکان مدیریت بهتر پیامدهای اقتصادی را فراهم می‌سازد.