به گزارش کافه خبر قزوین؛ سید محمد حسینی در نشست خبری با اهالی رسانه استان قزوین که مناسبت روز خبرنگار برگزار شد با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری برای صیانت از مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی از ظرفیت و توانایی خود استفاده خواهد کرد اظهار کرد: قانون مطبوعات نیاز به بازنگری و اصلاح دارد به همین دلیل ریاست قوه قضائیه در جهت اصلاح قانون از نظر و پیشنهادات خبرنگاران بهره خواهد برد بر همین مبنا باید تاکید کرد که رکن چهارم دموکراسی برای قوه قضائیه دارای اهمیت است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با تاکید بر اینکه خبرنگاران مردم را از حقوق خود آگاه می‌سازند خبر داد: اگر خبرنگاران با مشکلات حقوقی مواجه شوند وکلای ما به شکل رایگان از آنها دفاع خواهند کرد.

وی با توجه به جنگ ۱۲ روزه اقدامات رژیم صهیونیستی علیه ایران را جنایت جنگی خواند ک افزود: در جنگ ۱۲ روزه خبرنگاران در وحدت و انسجام ملی تأثیرگذار بودند به طوریکه وحدت ملی را در کشور حفظ و تقویت کردند‌.

این مسئول بیان کرد: با اجرای قانون تسهیل طی سه سال گذشته ۵۱۰ نفر به اعضای کانون وکلای قزوین اضافه شدند این موضوع در حالی است که ۱۴۰۱ نفر عضو کانون وکلای دادگستری استان قزوین هستند که از این تعداد ۱۰۰۷ نفر وکلای پایه یک محسوب می‌شوند و تعداد ۴۰۲ نفر وکلای پایه یک را بانوان شامل می شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۳۷۰ پروانه وکالت در این کانون صادر شده است که ۹۶۹ پروانه به دلایل مختلفی همچون بازنشستگی وکلا و یا فوت اعضای کانون باطل و لغو شده است.

عواقب جبران ناپذیر سونامی «قانون تسهیل» بر آرمان‌های جامعه وکالت

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین قانون تسهیل را قانونی دانست که افراد با حداقل نمره به عنوان وکیل شناخته می‌شوند و اضافه کرد: این قانون با افزایش تعداد وکلا در سطح کلان و استانی وضعیت معیشتی وکلا را به هم ریخته است بطوریکه ممکن است در آینده سبب یک چالش بزرگ شود.

وی در خصوص ایراد وارده به این ماده، افزود: مطابق آمار رسمی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور تایید شده است، تراز پذیرش متقاضیان پروانه وکالت در پنج سال اخیر ۱۵ هزار و شرط قبولی کسب تراز حداقل ۸۰۰۰ از ۱۵ هزار بوده است. در حالی که در قانون تسهیل این تراز به ۶۰۰۰ تنزل پیدا کرده و گویی قبولی داوطلبان منوط به کسب نمره هفت از ۲۰ می‌شود. با این توصیف، صرف نظر از این‌که پذیرش این تعداد وکیل به هیچ وجه متناسب با نیازهای واقعی جامعه نبوده، تنزل علمی داوطلبان و تقلیل تراز مورد نیاز برای قبولی نظام قضایی کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند.

به گفته او؛ با توجه به روند صعودی وکلا و وضعیت اسفبار اقتصادی ۱۰ درصد وکلای پایه یک استان قزوین پروانه وکالت خود را تمدید نکردند.

این مسئول با بیان اینکه در سال‌جاری۳ هزار نفر از مشاوره حقوقی رایگان بهره مند شده اند تصریح کرد:در یک‌سال اخیر وکلا در ۵۳۸ فقره پرونده کیفری به صورت تسخیری و رایگان به دفاع پرداختند.