به گزارش کافه خبر قزوین،دادستان عمومی و انقلاب قزوین در نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری قزوین اظهار کرد: برخی موانع خودساخته و قانونی و همچنین تأثیرات تحریم‌های اقتصادی دشمن در مسیر فعالیت بخش صنعت و تولید کشور قرار دارد، که باید با هم‌افزایی توان و ظرفیت تمامی قوا، این موانع و مشکلات در سال جهش تولید مرتفع شود تا واحد‌های صنعتی و تولیدی بتوانند با چالش‌هایی کمتر به فعالیت خود ادامه دهند.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین افزود: اقتصاد مقاومتی بر تولید و گردش چرخ اقتصاد تکیه دارد، اما برخی قوانین مغایر و یا در تعارض یکدیگر است و همین مساله مانعی برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی است.

محمد قاسمی بیان کرد: امروزه عمده مشکل حوزه صنعت و تولید، تعارض قوانین و یا وجود قوانین ناکارآمد است که متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست و باید ابتداً قوانین فعلی روزآمد شده و همچنین تفسیر قوانین در راستای تسهیل و رفع موانع تولید باشد.

این مقام قضایی تأکید کرد: استان قزوین از قطب‌های صنعتی کشور است و تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانی را نباید در تحقق و اجرای اقتصاد مقاومتی نادیده گرفت، زیرا هر نقطه از کشور ظرفیت و قابلیت‌های خود را دارد و بی تردید فعال کردن واحد‌های تولیدی راکد و بنگاه‌های اقتصادی استان، در بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری و کاهش بسیاری از مشکلات، جرائم و آسیب‌های اجتماعی نقش اساسی دارد.

وی با بیان این که دستگاه قضایی در راستای تسهیل و رفع موانع تولید ورود جدی داشته است، ادامه داد: دستگاه قضایی استان طی سال‌های اخیر در جهت حل مشکلات و موانع واحد‌های صنعتی و تولیدی ورود به موقع و جدی داشته و تاکنون از تعطیلی بسیاری از این واحد‌ها جلوگیری نموده و حتی برخی از واحد‌های صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، با ورود دستگاه قضایی به چرخه تولید بازگردانده شده اند.

به گفته این مقام مسئول، طی دو سال اخیر، ریاست قوه قضاییه نیز نسبت به این موضوع تاکید بسیار داشته و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی را در این راستا صادر نموده اند که در تمامی استان‌ها اجرایی شده و دستاورد‌های قابل توجهی نیز داشته است.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: مشکلات واحد‌های صنعتی به صورت مستمر در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس مصوبه این ستاد، موانع و مشکلات واحد‌های صنعتی ابتدا در کارگروه تخصصی، با حضور صنعتگران و دستگاه‌های متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ریشه‌یابی می‌شود و راهکار‌های لازم بیان شده و سپس جهت اتخاذ تصمیمات نهایی و صدور مصوبات لازم در نشست اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود.

گفتنی است،در این نشست موانع و مشکلات واحد‌های صنعتی دستکش حریر ایران، ماهوت فروشان، آسیاناما و آرتا بتن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.