به گزارش کافه خبر قزوین؛ محمد شهسواری فعال اجتماعی استان قزوین و دانشجوی دکترای اقتصاد است در یادداشتی که در اختیار کافه خبر قزوین قرار داده است می نویسد: دولت ایران قصد دارد چهار صفر از پول ملی کشور، یعنی ریال، حذف کند. هدف اصلی این تصمیم، ساده‌سازی محاسبات، کاهش طول ارقام در مبادلات روزمره و ایجاد احساس روانی مثبت نسبت به واحد پول ملی است. با این حال، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که چنین اقداماتی تنها در صورتی موفقیت‌آمیز خواهند بود که در کنار اصلاحات ساختاری اقتصادی، از جمله کنترل تورم، انضباط مالی و تقویت تولید ملی، اجرا شوند.

در تجربه جهانی، کشور ترکیه در سال ۲۰۰۵ با حذف شش صفر از واحد پول خود، لیر، و همراهی آن با سیاست‌های کنترل تورم و انضباط مالی، توانست اعتماد عمومی و اعتبار بین‌المللی واحد پولش را افزایش دهد. در مقابل، زامبیا در سال ۲۰۱۳ سه صفر از کوآچا حذف کرد، اما این اقدام تأثیر اقتصادی چندانی نداشت و صرفاً موجب تسهیل تراکنش‌ها شد. نمونه ناموفق‌تر، زیمبابوه است که در سال ۲۰۰۹ با حذف دوازده صفر از دلار خود در شرایط ابرتورم، نتوانست بحران اقتصادی را مهار کند، زیرا اصلاحات بنیادی صورت نگرفت. در سال ۲۰۲۵ نیز سوریه با حذف دو صفر از لیره خود مواجه شد، اما به دلیل نبود اصلاحات اقتصادی و سیاسی، اثر این اقدام محدود باقی ماند.

بر اساس این تجارب، حذف صفر از پول ملی بیش از آن‌که راهکاری اقتصادی باشد، اقدامی فنی و نمادین است. این سیاست می‌تواند محاسبات مالی را ساده‌تر کرده، هزینه چاپ و مدیریت اسکناس را کاهش دهد و در کوتاه‌مدت اثر روانی مثبتی بر جامعه بگذارد. با این حال، باید توجه داشت که تأثیر آن بر تورم محدود است و هزینه‌های بالای اجرایی نظیر تغییر نرم‌افزارهای بانکی، به‌روزرسانی دستگاه‌های پرداخت و چاپ اسکناس جدید را به‌همراه دارد. همچنین، در صورت نبود اطلاع‌رسانی دقیق، امکان سردرگمی مردم و کسب‌وکارها وجود خواهد داشت.

برای موفقیت این طرح در ایران، اجرای آن باید در شرایط ثبات نسبی اقتصادی و پس از کنترل تورم صورت گیرد. اطلاع‌رسانی شفاف به مردم و صاحبان مشاغل، تعیین دوره‌ای برای استفاده هم‌زمان از قیمت‌های قدیم و جدید، و هماهنگی کامل با شبکه بانکی و شرکت‌های پرداخت از الزامات اساسی این سیاست است.

در نهایت، حذف چهار صفر از پول ملی می‌تواند گامی در جهت سامان‌دهی ظاهری واحد پول و تسهیل تراکنش‌های مالی باشد، اما در نبود اصلاحات ساختاری و ثبات اقتصادی، این اقدام صرفاً جنبه روانی خواهد داشت و اثر ماندگاری بر بهبود معیشت و قدرت خرید مردم نخواهد گذاشت.