به گزارش کافه خبر قزوین، دادستان قزوین صبح دوشنبه در اولین نشست کارگروه قاچاق دام استان قزوین که در سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان برگزار شد، اظهار کرد: در سال جهش تولید که از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده، قرار داریم و یکی از موانع مهم تحقق رونق و جهش تولید، بحث قاچاق در تمامی زمینه‌ها است و به همین خاطر مبارزه همه جانبه با قاچاق، یکی از اصلی ترین اقدامات در راستای تحقق شعار سال است و همه دستگاه‌ها، نهادها و آحاد جامعه باید در جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق ایفای نقش کرده و اهتمام ویژه داشته باشند.

محمد قاسمی افزود: یکی از موضوعاتی که در دوره جدید قوه قضائیه به جد در دستور کار قرار دارد و ریاست این قوه نیز به تحقق آن تاکید دارد، بحث احیا حقوق عامه است، لذا تأمین سلامت و امنیت غذایی یکی از مصادیق احیای حقوق عمومی است و قاچاق دام می‌تواند امنیت غذایی جامعه را تهدید و با مشکل مواجه کند، به همین خاطر دستگاه‌های متولی از جمله اداره دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاه‌ها باید راهکارهایی را اتخاذ نمایند تا از قاچاق این کالای پر اهمیت در سبد غذایی جلوگیری شود.

دادستان قزوین بیان کرد: نگاه دستگاه قضائی در بسیاری از حوزه‌ها پیشگیرانه است و یکی از محورهای تحولی قوه قضائیه، بحث پیشگیری از وقوع جرم است و بی تردید همیشه پیشگیری هزینه‌های کمتری را برای فرد، جامعه و حاکمیت به دنبال خواهد داشت و در موضوع قاچاق دام نیز ابتدا باید اقدامات پیشگیرانه برنامه ریزی و اجرایی شود.

این مقام قضایی به موضوع قاچاق معکوس اشاره و اظهار داشت: در گذشته قاچاق به صورت یک طرفه و از خارج به داخل کشور انجام می‌شد، اما در حال حاضر با قاچاق معکوس کالا روبرو هستیم و برخی از کالاهای استراتژیک داخلی به کشورهای همسایه قاچاق و بازار داخلی را با کمبود کالا و یا افزایش غیرقانونی قیمت‌ها مواجه می‌کند و بدون شک قاچاق کالا یکی از حربه‌های دشمن در جنگ اقتصادی برای ضربه زدن به معیشت مردم و چرخ اقتصاد کشور است.

وی استان تصریح کرد: طی سال‌های اخیر، تشدید پدیده قاچاق دام یک امر عادی و طبیعی نیست و قطعاً دشمن در خارج از مرزهای کشور برای این موضوع برنامه ریزی کرده و متأسفانه برخی افراد در داخل کشور نیز برای کسب منافع بیشتر، آب در آسیاب دشمن ریخته و اقدام به قاچاق دام به خارج از مرزهای کشور می‌کنند و امنیت غذایی جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهند.

این مسئول توضیح داد: در سال‌های گذشته اقدامات قابل توجهی از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه قضائی، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، اداره راهداری، سازمان صمت، اتاق اصناف و… برنامه ریزی و اجرایی شد و از قاچاق و خروج بدون ضابطه دام از استان قزوین جلوگیری بعمل آمد و برای متخلفان نیز پرونده قضائی تشکیل گردید و در سال جاری نیز اقدامات گذشته با قوت، اهتمام و جدیت بیشتر و با مشارکت حداکثری دستگاه‌های مربوطه اجرایی می‌شود تا شاهد پدیده قاچاق دام در استان نباشیم.

این مقام قضایی تاکید کرد: فشارها و تحریم‌های ناعادلانه دشمنان نظام به اندازه کافی چرخه اقتصاد کشور و معیشت مردم را مورد هدف قرار داده است، لذا اقدامات ما نباید به گونه‌ای باشد که شرایط فعالیت برای تولیدکنندگان دشوار تر و دچار خود تحریمی شویم، بلکه تمامی دستگاه‌ها و نهادها موظفند شرایط فعالیت را برای فعالان حوزه صنعت، تولید و کشاورزی تسهیل و موانع را مرتفع کنند.

دادستان قزوین در ادامه گفت: یکی از مسائلی که در بحث امنیت غذایی حائز اهمیت است، برنامه ریزی برای آینده است و عمده مشکلاتی که امروز در اقلام مختلف از جمله مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و… شاهدیم به دلیل عدم برنامه و آینده نگری است و همچنین به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی، عدم نظارت‌های دقیق و سوءاستفاده افراد سودجو موجب بروز بحران و نابسامانی در بازار می‌شود و در نهایت کنترل بازار را از سوی دستگاه‌های متولی دچار مشکل می‌کند.

وی یادآور شد: بسیاری از بیماری‌های دامی بین انسان و دام مشترک است، لذا در تمامی مراحل از جمله پرورش، حمل و کشتار دام باید نظارت‌های دقیق صورت گیرد تا خدایی ناکرده به دلیل بی توجهی، سلامت عمومی جامعه به خطر نیافتد، زیرا تبعات اجتماعی این موضوع گاهاً جبران ناپذیر است.

این مقام مسئول به طرح هویت گذاری دام اشاره و افزود: هویت گذاری دام یکی از پروژه‌های اساسی کشور است که باید در استان قزوین نیز در کمترین زمان اجرایی شود و بدون شک تحقق این موضوع از قاچاق دام جلوگیری و موجب حفظ ذخایر استراتژیکی می‌شود و نظارت‌ها در بحث ورود و خروج دام نیز دقیق‌تر می‌شود.

دادستان مرکز استان توضیح داد: دستگاه قضائی در گذشته هشدارهای لازم را به متخلفان داده است و بر همین اساس ورود و خروج بدون مجوز و بی ضابطه دام به استان قزوین، قاچاق محسوب می‌شود و همچنین صدور مجوز خروج دام از استان باید منوط به هویت گذاری باشد و چنانچه افرادی بدون رعایت موارد اعلامی اقدام به ورود و خروج دام به استان کنند، در صورت کشف و مشاهده برای متخلفان پرونده قضائی تشکیل شده و بدون شک برخورد دستگاه قضائی با این افراد سخت و بازدارنده خواهد بود.

قاسمی اظهار کرد: در بحث توزیع نهاده‌های دامی نیز در جهت جلوگیری از تضییع بیت المال باید نظارت دقیقی صورت گیرد تا به دست تولیدکننده واقعی برسد و همچنین منشأ برخی داروهای دامی تقلبی نیز باید شناسایی شود، زیرا این موضوع نیز در راستای تأمین امنیت غذایی و سلامت عمومی بسیار دارای اهمیت است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: قاچاق در هر حوزه تبعات گسترده‌ای بر اقتصاد جامعه و مسائل معیشتی مردم دارد و می‌تواند مسائل امنیتی و اجتماعی ایجاد کند و بی تردید مقابله و جلوگیری از پدیده قاچاق، رونق تولیدات داخلی و اشتغالزایی را که یکی از مشکلات جدی کشور است را در پی خواهد داشت و مجدداً تاکید می‌کنیم که در مسیر مبارزه با قاچاق، برخوردها چه در دستگاه قضائی و چه سازمان تعزیرات حکومتی سخت، بدون اغماض و بازدارنده خواهد بود و قطعاً برخورد قاطع با متخلفان یکی از اقدامات پیشگیرانه است که به جد در دستور کار قرار دارد.