به گزارش کافه خبر قزوین؛علی فولیان، در سومین جلسه کارگروه پیگیری اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، با اشاره به اهمیت ماده ۱۴ به‌عنوان یکی از مواد زیرساختی قانون الزام اظهار کرد: ایجاد ارتباط هوشمند میان نظام ساختمانی و ثبتی و اختصاص شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی، موجب افزایش شفافیت اطلاعات ملکی و امنیت حقوقی شهروندان شده و می‌تواند زمینه فروش یک واحد به چند نفر، معاملات معارض، انتقال مال غیر و کلاهبرداری در پیش‌فروش ساختمان را کاهش دهد.

وی با اشاره به صدور نخستین شناسه یکتای موضوع ماده ۱۴ در استان قزوین افزود: این اقدام نقطه عطفی در اجرای قانون است، اما پایان کار نیست؛ بلکه باید از یک تجربه اولیه به فرآیندی پایدار، قابل سنجش و قابل تعمیم در سراسر استان تبدیل شود تا مردم آثار این خدمت نوین را در قالب شفافیت، دقت، سرعت و امنیت بیشتر مشاهده کنند.

فولیان با تأکید بر نتیجه‌محوری در اجرای ماده ۱۴ گفت: گزارش دستگاه‌ها نباید صرفاً بیانگر اقدامات انجام‌شده باشد، بلکه باید میزان پیشرفت فرآیند، تعداد شناسه‌های یکتای صادرشده و وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی الکترونیکی را به‌صورت کمی و قابل ارزیابی مشخص کند و هر مانع نیز باید دارای مسئول، راهکار و زمان‌بندی مشخص برای رفع باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین همچنین بر مستندسازی تجربه منطقه ۲ و تدوین نقشه راه اجرای ماده ۱۴ در تمامی شهرداری‌های استان تأکید کرد و هماهنگی میان شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نظام مهندسی ساختمان را لازمه موفقیت این طرح دانست.

وی با بیان اینکه جلسات پیشگیری باید ملموس، ماندگار و نتیجه‌محور باشد، تصریح کرد: مردم باید نتیجه این تحول را در دریافت خدمتی شفاف‌تر، سریع‌تر و امن‌تر ببینند و مصوبات کارگروه نباید صرفاً روی کاغذ باقی بماند.فولیان خاطرنشان کرد: ماده ۱۴ صرفاً یک فرآیند فنی و سامانه‌ای نیست؛ بلکه اقدامی پیشگیرانه برای شفافیت، صیانت از حقوق مردم، کاهش زمینه جرایم و دعاوی ملکی و افزایش امنیت حقوقی و اعتماد عمومی است.

گفتنی است؛در پایان این نشست، از مدیر سازمان فناوری اطلاعات شهرداری قزوین و مدیر شهرداری منطقه ۲ به پاس همکاری و پیگیری مؤثر در راه‌اندازی این فرآیند و صدور نخستین شناسه یکتا تقدیر شد.