استاندار قزوین گفت:امسال نیز رویکرد ما مشخص است؛ برای حفظ ثبات در بازار مسکن و کاهش فشار بر خانوارها، سقف قانونی افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵ حداکثر ۲۷ درصد تعیین شده است و هیچ‌یک از مالکان و مشاوران املاک مجاز به عبور از این نرخ نیستند.

رییس دادگستری شهرستان البرز با بیان اینکه افزایش اجاره بیش از 20 درصد مجاز نمی باشد،گفت: اگر موجر از این قانون تعدی کند، در صورت شکایت مستاجر تا ۵ سال پس از انعقاد قرارداد و احراز تخلف موجر توسط مراجع قضایی، موجر متخلف مکلف است تمام مبالغ اضافه دریافت شده را به مستاجر بازگرداند.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان قزوین گفت: مجوز بخشودگی و معافیت پرداخت اجاره بهای اسفند و فروردین در موقوفات استان صادر شد.