به گزارش کافه خبر قزوین،دادستان قزوین در آخرین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سالجاری، که در سالن جلسات شرکت آب منطقه‌ای استان برگزار شد، اظهار کرد: بحمدالله با برگزاری مستمر نشست های این شورا و اهتمام ویژه اعضاء در اجرای مصوبات مربوطه، برنامه ها و اقدامات قابل توجهی در راستای صیانت و حفاظت از بیت المال، منابع طبیعی، محیط زیست و… در سطح استان اجرایی شده، اما علیرغم همه تلاش های قابل تقدیر، تا رسیدن به نتایج مطلوب فاصله داریم و باید در سال جدید مصوبات این شورا دقیق‌تر از گذشته پیگیری شود.

محمد قاسمی افزود: شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین یکی از شوراهای فعال است و این نشان دهنده این است، که مدیران دستگاه های عضو شورا در راستای پیشگیری از وقوع جرم، احیاء حقوق عامه و صیانت از بیت المال دغدغه دارند و قطعاً استمرار تلاش ها مثمر ثمر واقع خواهد شد.

این مقام قضایی بیان کرد: مصوبات مختلفی در نشست های این شورا به تصویب رسیده، اما برخی مصوبات به دلایلی به مرحله اجرا درنیامده و از ابتدای سال آینده باید اجرای آنها در دستور کار و از اولویت های کاری دستگاه های مربوطه قرار گیرد و موانع اجرای مصوبات شورا باید برداشته شود.

قاسمی ادامه داد: همه ما در راستای صیانت و حفاظت از بیت‌المال و حقوق عامه تکلیف قانونی و شرعی داریم و باید با مشارکت جمعی، همکاری و با استفاده از تمام ظرفیت ها، تلاش کنیم تا این حقوق عمومی که میراثی گران‌بهاء برای آیندگان است، حفظ شود.

وی به فعالیت معادن مختلف در استان اشاره و تصریح کرد: معادن متعددی در سطح استان در حال استخراج از منابع زیرزمینی هستند، اما به دلیل عدم نظارت های دقیق آسیب های جدی را به محیط زیست وارد می سازند، که می بایست نظارت دستگاه های متولی نسبت به نحوه فعالیت و میزان استخراج آنها کارآمد شود.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان گفت: بسیاری از منابع زیرزمینی استان استخراج و به صورت خام به استان های دیگر منتقل می شود و صرفاً آسیب های زیست محیطی آن متوجه استان است. لذا باید نحوه فعالیت معادن رصد شود، تا استخراج منابع در داخل استان فرآوری و از منافع آن نیز بهره‌مند شویم.

وی تاکید کرد: اگر چه معادن برای مردم سود و منفعت دارند، اما امروزه توسعه فعالیت های معدنی از جمله چالش های زیست محیطی به شمار می آید و باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد و میزان استخراج منابع بر اساس ضوابط و مقررات باشد و باید از برداشت های غیرمجاز و خارج از مجوز اکتشاف جلوگیری شود و سازمان صمت به عنوان دستگاه متولی باید نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشد.

قاسمی افزود: برخی از افراد از ایام تعطیلات نوروز برای سوءاستفاده و دست اندازی به منابع طبیعی، محیط زیست، اراضی و اقدام برای ساخت و ساز غیرمجاز استفاده می کنند، بنابراین باید فرصت تخلف از این افراد گرفته شود و در این ایام، گشت های مشترک دستگاه های متولی باید فعال شود، تا از فعالیت متخلفان پیشگیری و جلوگیری شود و قطعاً با متعرضان و متخلفان این حوزه برخورد قانونی خواهد شد و کشیک دادسراها فعال است.

وی یادآور شد: امروزه بیشترین ترک فعل ها که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال می شود، در حوزه منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آب، اراضی ملی و کشاورزی رخ می دهد و دستگاه های متولی باید اقدامات قانونی خود را با قوت اجرایی کنند و در صورت تضییع حقوق بیت‌المال ناشی از ترک فعل باید پاسخگو باشند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: اولویت دستگاه قضایی در بسیاری از حوزه ها پیشگیرانه است و در این حوزه نیز باید در ابتدا اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه های متولی در دستور کار قرار گیرد و قطعاً پیشگیری و جلوگیری از تخلفات و تعرضات، هزینه کمتری را برای دستگاه ها، حاکمیت و مردم در پی خواهد داشت.

گفتنی است، در این نشست مسائل روز استان در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست مطرح و مصوبات لازم به تصویب رسید و در پایان از مدیران دستگاه های اجرایی فعال تقدیر شد.